يطالب ائتلاف المالكي (34 مقعدا) من أصل 56 نائبا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي، بحكومة توافقية، بينما تيار الصدر (75 مقعدا)، وحليفاه (الحزب الديمقراطي الكردستاني 33 مقعدا وتحالف السيادة السني 67 مقعدا)، يصرون على حكومة الأغلبية السياسية.

جاءت هذه الهجمات عقب تهديدات أطلقتها مليشيات وأحزاب موالية لإيران، فقد أصدر المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله" "أبي علي العسكري"، بيانا تناقلته وسائل إعلام في 10 يناير/كانون الثاني حذر فيه من "أيام عصيبة على البلد سيكون الجميع فيها خاسرا".

وتراجعت مقاعد قوى المعسكر الإيراني مجتمعة (ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، تحالف الفتح بزعامة هادي العامري) إلى نحو 65 مقعدا بعدما خسرتها ثلث مقاعدها في الانتخابات الحالية، وبذلك لا تستطيع جمع عدد أكثر يؤهلها لتصبح الكتلة الأكبر.